أفادت الحكومة اليابانية بعدم وجود نية لديها للإفراج عن كميات إضافية من النفط من مخزونها الاستراتيجي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بغض النظر عن الترجيحات القاضية بانكماش واردات الخام بشهر سبتمبر في ظل استمرار اضطرابات الملاحة البحرية بمنطقة الشرق الأوسط.
صرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوسي أَكازاوا، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، بأن عمليات شراء النفط الخام خلال سبتمبر يُتوقع أن تهبط لنحو 80% مقارنة بمتوسط الكميات الشهرية المسجلة العام الفائت، مقارنة بنسبة مئة بالمئة خلال شهر أغسطس.
أرجع الوزير هذا التراجع إلى تحويل مسارات ناقلات الخام الآتية من الشرق الأوسط، مما تسبب في إطالة المد الزمنية اللازمة لوصول الشحنات إلى الأراضي اليابانية.
نوّه إلى أن مشتريات شهر أغسطس ستتطابق مع المتوسط الشهري للعام السابق، بينما ينخفض حجم الواردات بستمبر نتيجة استغراق الشحنات وقتاً أطول للوصول.
لفت المسؤول إلى أن قسماً من الاحتياطيات المقر مسبقاً سحبه لا يزال محتفظاً به ولم يُوظف بعد، بالتزامن مع التقدم المحرز في توفير مصادر إمداد بديلة، مؤكداً أن الاستعانة بهذا الجزء المخزون ستكفل الحفاظ على إمدادات نفطية خلال سبتمبر توازي المعدلات الشهرية المتوسطة لعام مضى.
