استقطبت أسواق العملات الاهتمام بالين خلال تداولات الإثنين عقب موجة هبوط حاد شهدتها الأسبوع المنصرم وأثارت تكهنات حيال تدخل السلطات في طوكيو، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم توقعات أسعار الفائدة إثر موجة زيادات أقرها عدد من البنوك المركزية الكبرى مؤخراً.
حقق الين صعوداً طفيفاً ليصل إلى 156.64 أمام الدولار بعد انخفاضه بنسبة اثنين بالمئة في الأسبوع الفائت، في ظل إغلاق الأسواق اليابانية لعطلة امتدت ثلاثة أيام أسفرت عن تراجع السيولة وبقاء المتعاملين في حالة ترقب حذر لأي تدخل رسمي يهدف لدعم العملة المتذبذبة.
أقر بنك اليابان المركزي زيادة أسعار الفائدة في أواخر الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً مسجلة 1.25 بالمئة، غير أن هذه الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع أخفقت في تقديم دعم فعلي للين، متأثرة بوجود تصويتين معارضين وغياب توجيهات صريحة تعكس توجهاً تشديدياً، مما خيب آمال المستثمرين.
أسفر ذلك المشهد عن تراجع حاد في قيمة الين، تلاه تقرير نشرته صحيفة نيكي يفيد بإجراء مسؤولين يابانيين عمليات فحص لأسعار الصرف، وهي خطوة تعني مطالبة السلطات للبنوك بتقديم عروض أسعار للعملات بهدف قياس نبض السوق، وهو إجراء يفسره المتعاملون بوصفه مؤشراً استباقياً لاحتمال التدخل المباشر في سوق العملات.
وعلى صعيد موازٍ لبنك اليابان، اتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إضافة إلى البنك المركزي الأوروبي نحو رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وسط تحذيرات مشتركة من احتمالية الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التشديدية لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط منذ نحو سبعة أشهر.
