شهدت تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة صعوداً ملحوظاً ما دفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى تسجيل أعلى مستوياته منذ عام 2004، وذلك بفعل قوة البيانات الاقتصادية وضعف الإقبال على المزادات الحكومية.
جاء هذا الصعود امتداداً للضغوط البيعية التي شهدتها أدوات الدين، إذ سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفاعاً حاداً بلغ نحو 15 نقطة أساس خلال جلسة الأربعاء، مسجلاً أكبر وتيرة صعود يومية منذ موجة الاضطرابات التي أثارها إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل 2025.
تتأهب الأسواق المالية لاحتمالات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على إقرار ثلاث زيادات إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام القادم، بالتزامن مع تسعير المتعاملين لاحتمالات قوية بحدوث زيادة رابعة محتملة، وهو ما قد يصعد بسعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة نحو نطاق يتراوح بين 4.75% و5%.
