اقترحت المفوضية الأوروبية تقليص استفادة أوكرانيا من برامج الدعم الزراعي حال انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي، مع فرض تدابير رقابية وضمانات مشددة تسري على كافة الدول المرشحة للانضمام حديثاً، تزامناً مع دراسة بروكسل آليات كفالة استمرار كفاءة عمل التكتل مع خطط توسعته المستقبلية.
واكتسبت مساعي توسيع الاتحاد دفعاً قوياً إثر الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022، بالتوازي مع انضمام مولدافيا وأوكرانيا ومونتينيغرو وألبانيا إلى قائمة الساعين للحصول على العضوية.
ورغم تشديد بروكسل على محورية التوسع لمستقبل الاتحاد، إلا أن انضمام أعضاء جدد -وعلى رأسهم أوكرانيا كأكبر دول القارة مساحة والمتأثرة بتداعيات الحرب- يخلق مخاوف لدى بعض الأطراف حول احتمالية استنزاف ميزانية التكتل وتعقيد إدارته التنظيمية.
ولتبديد هذه الهواجس، قدمت المفوضية رزمة من الضمانات الرامية لمنع ارتداد الدول الجدد عن المسار الديمقراطي أو الاستحواذ المفرط على موارد الاتحاد الأساسية.
وأكدت مفوضة التوسع الأوروبي مارتا كوس جاهزية الاتحاد للتوسع المستقبلي رغم وجود بعض المخاطر والاحتياجات لتعديلات تنظيمية مرتقبة.
وأثار الثقل الزراعي الأكبر لأوكرانيا هواجس دول مثل فرنسا وبولندا من احتمالية استنزاف الجزء الأكبر من مخصصات الدعم الزراعي وإغراق الأسواق بسلع زهيدة السعر، مما دفع بروكسل لطرح ترتيبات خاصة تحد من الدعم المالي وتقيد صادرات منتجات معينة كالقمح.
