نفذت نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة حضرموت، اليوم، حملة ميدانية واسعة لإغلاق محطات الغاز العشوائية المنتشرة داخل الأحياء السكنية والمخالفة للاشتراطات الخاصة بمواقع العمل والإجراءات المقررة من وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي. جرت الحملة بإشراف مباشر من القاضي محمد عوض بن علي الحاج رئيس نيابة استئناف حضرموت، حيث استهدفت المحطات المنتشرة في أحياء مدينة المكلا، ليتم إغلاق عدد منها والتي تفتقر لأبسط معايير السلامة العامة، وتشكل خطراً مباشراً على حياة السكان نتيجة قربها من التجمعات السكنية والأسواق. وأوضح وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي أبوبكر باشطح، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها النيابة العامة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يثبت تورطه في مخالفة القانون أو تعريض حياة الناس للخطر. كما أضاف أن النيابة العامة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، بما يضمن ردع كل من يحاول تجاوز الأنظمة واللوائح. من جانبه، أكد نائب مدير أمن مديرية المكلا العقيد رياض العكبري أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لمواجهة المخالفات وتعزيز النظام والقانون، مشيراً إلى أن الأمن سيظل شريكاً أساسياً في تنفيذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز الاستقرار وحماية المواطنين. من جانبهم، عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مثمنين جهود النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة مثل هذه الممارسات العشوائية التي تهدد حياتهم بشكل مباشر.. مؤكدين أن هذه الحملات تعكس جدية الدولة في فرض هيبة النظام والقانون، وتجنيب الأحياء السكنية مخاطر الانفجارات والحرائق التي قد تتسبب بها محطات الغاز العشوائية. تأتي هذه الإجراءات في إطار توجهات النيابة العامة الرامية إلى تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط المخالفات بما يعزز مناخ الأمن والسلامة، ويضع حداً للتجاوزات التي لطالما شكلت تهديداً لحياة المواطنين داخل المدن والأحياء.
