عقدت لجنة التحقيق المشكلة بقرار محافظ محافظة شبوة، رئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، اجتماعها الأول برئاسة وكيل المحافظة أحمد صالح الدغاري، لمباشرة مهامها في تقصي ملابسات الأحداث التي شهدها ديوان السلطة المحلية بمدينة عتق، وإقرار آلية عملها التنفيذية وفق الأطر القانونية. وفي مستهل الاجتماع، ترحّم الحاضرون على أرواح الضحايا، معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لذويهم، ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. واستعرضت اللجنة في مستهل اجتماعها قرار التشكيل الذي قضى برئاسة الدغاري، وعضوية كلٍّ من قائد قوات دفاع شبوة العميد الركن علي صالح الكليبي، ومدير عام أمن الدولة العميد الركن عبدالله صالح برمان، ونائب مدير عام شرطة المحافظة العميد أحمد ناصر لحول، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد عبدالكريم لمروق، إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن الضحايا والمصابين بما يعزز مبدأ الشفافية ويكرّس ضمانات العدالة. وأقرت اللجنة آلية عمل متكاملة ترتكز على عدد من المسارات الإجرائية، شملت: تشكيل فرق ميدانية لجمع الاستدلالات ورفع المعاينات الفنية لمواقع الأحداث. استدعاء وسماع إفادات الشهود والمصابين وذوي الضحايا، وكل من له صلة بالواقعة. تفريغ وتحليل المواد المرئية والتسجيلات المتاحة، ومطابقتها مع محاضر الضبط الرسمية. التنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان سلامة الإجراءات وسلامة الأدلة وسلسلة حفظها. حصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة وفق تقارير موثقة ومعتمدة. وأكد رئيس اللجنة أحمد صالح الدغاري أن اللجنة ستكون عند مستوى الثقة الممنوحة لها، وستباشر أعمالها بمهنية وتجرد، بعيدًا عن أي اعتبارات غير قانونية، مشددًا على أن الهدف الأساس هو إجلاء الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات بدقة، وإنصاف المتضررين في إطار سيادة القانون. كما شددت اللجنة على أن التحقيق سيكون شاملًا وغير انتقائي، وسيتم وفق الإجراءات القانونية النافذة، مع الالتزام بضوابط جمع المعلومات وتحري الدقة والتثبت، ورفع تقرير مفصل بالنتائج والتوصيات إلى قيادة السلطة المحلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه؛ بما يصون هيبة الدولة، ويعزز الأمن والاستقرار، ويحفظ السلم المجتمعي في المحافظة. حضر الإجتماع مدير الشؤون القانونية بالمحافظة صادق الشيوحي، وأحمد عبدالله لصور الفياضي ممثلًا عن ذوي الضحايا والمصابين، فيما سيتم تحديد اثنين آخرين وضمهما إلى عضوية اللجنة.
