أكدت حركة حماس اليوم الأربعاء، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية تمهيداً لضمها، بأنه إجراء باطل ولا شرعية له ولن يغير من هوية الأرض الفلسطينية.
وقالت الحركة، إن هذا الإجراء “يُشكل تحديا للقوانين والقرارات الدولية، وامتدادا للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقة للأراضي وتوسيع للاستيطان، بالتوازي مع حملات القتل والاعتقال والتضييق على شعبنا الفلسطيني”.
وأكدت حماس، أن “هذه الخطوة باطلة ولا شرعية لها، ولن تغيّر هوية الأرض الفلسطينية”، داعية “جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية في الضفة الغربية المحتلة إلى الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها، لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشية”.
كما طالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ”إدانة هذه الخطوة الباطلة، ووضع حد لرعونة الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، التي تسهم في تأجيج التوتر وإشعال الأوضاع في المنطقة”.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صوت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس تصعيدا سياسيا في ظل أوضاع أمنية متوترة.
وحظي المقترح، الذي ينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن “تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويطالب باتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ”الحق التاريخي” وتحقيق الأمن القومي، بتأييد 71 عضوا مقابل معارضة 13 عضوا فقط.
ورغم أن التصويت لا يحمل صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية، فإنه يعكس توجها متناميا داخل الائتلاف نحو ترسيخ مشروع الضم.
ويأتي في توقيت لافت، قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست، ووسط تصاعد الدعوات اليمينية لإعادة النظر في مستقبل الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد هجوم السابع من أكتوبر.
