ووقف المجلس أمام معاناة منتسبي السلطة القضائية نظراً لتدهور الوضع المعيشي وشكّل لجنة من هيئات السلطة القضائية والمختصين لدراسة جدول الأجور والمرتبات وتقديمها الى المجلس لاقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها.
وأقر المجلس صرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية. كما كلّف المجلس هيئة التفتيش القضائي برفع الكشوفات الخاصة بالترقيات القضائية.
وأهاب المجلس بالأخوة القضاة ومعاونيهم من الإداريين باستشعار المسؤولية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم مؤكداً متابعته الحثيثة للجهات العليا في توفير المتطلبات الحقوقية والأساسية لكافة منتسبي السلطة القضائية.
وأحال مجلس القضاء الأعلى أحد القضاة إلى مجلس المحاسبة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
كما نظر المجلس عدد من التظلمات واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وأقر محضره السابق .
