قال محامي رئيس وزراء مالي السابق موسى مارا إن محكمة احتجزت المسؤول السابق ووجهت إليه اتهامات بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تقلص مساحة الديمقراطية في ظل الحكم العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
ومارا هو أحد الشخصيات العامة القليلة في البلاد التي شككت علنا في الخطوات التي اتخذت هذا العام لحل الأحزاب السياسية ومنح الحكومة العسكرية، بقيادة أسيمي جويتا، تفويضا لخمس سنوات دون انتخابات.
وفي الشهر الماضي، وافقت السلطات رسميا على فترة ولاية مدتها خمس سنوات لجويتا وقالت إنه يمكن تجديدها عدة مرات إذا اقتضت الحاجة في الوقت الذي تحاول فيه مالي التصدي لتمرد متشددين إسلاميين منذ مدة طويلة.
وتولى جويتا السلطة بعد انقلابين عسكريين في 2020 و2021.
وجرى استدعاء مارا عدة مرات للاستجواب في الشهر الماضي بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ الرابع من يوليو تموز عبر فيه عن تضامنه مع معارضي الحكومة الذين سجنوا.
