أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني اليوم الإثنين، عن سلسلة إجراءات صارمة تهدف إلى تقييد الدعم العسكري لإسرائيل، وذلك في خطوة جديدة تعكس دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتشمل هذه الإجراءات حظراً فعليّاً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع السفن التي تحمل وقوداً للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، وإغلاق المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات التي تنقل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل.
وجاءت هذه التصريحات خلال خطاب ألقاه سانشيز، أكد فيه أن الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق الحظر على الأسلحة، مشيراً إلى أن ما تقوم به إسرائيل في غزة ليس دفاعاً عن النفس، بل محاولة للقضاء على شعب أعزل.
وأضاف أن بلاده ستزيد دعمها الإنساني لسكان غزة، مع تخصيص 10 ملايين يورو إضافية (11.7 مليون دولار) لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كما أشار إلى إلغاء عقد تسليح مع شركة إسرائيلية، في خطوة تأتي بعد توترات دبلوماسية مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد سانشيز، أن الإجراءات تهدف إلى الضغط من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط، مشدداً على أن الجهود الدولية الحالية لم تنجح في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال: «هناك فرق بين الدفاع عن بلدك وقصف المستشفيات وقتل الناس بالتجويع».
وتعكس هذه التصريحات موقف إسبانيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية، الذي تجلّى سابقاً في قرارها بالاعتراف بدولة فلسطين في مايو 2024، مما جعل علاقاتها مع إسرائيل متوترة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوترات الدولية بشأن الحرب في غزة، إذ تواجه إسرائيل انتقادات متزايدة بسبب العمليات العسكرية التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
ووفقاً لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فإن الأزمة الإنسانية في غزة تفاقمت مع نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى.
وتُعد إسبانيا من بين الدول الأوروبية القليلة التي اتخذت موقفاً صلباً ضد إسرائيل، إذ سبق أن علقت صفقات أسلحة معها في وقت سابق هذا العام.
