طالب محمد مصطفى رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم، بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والمباشرة بالتعافي وإعادة الإعمار، وذلك بعد طيّ صفحة الأسرى الإسرائيليين واستلام آخر الجثامين، محذرًا من خطورة تلاعب إسرائيل بالاتفاق عبر اختلاق ذرائع جديدة للتصعيد وعرقلة التنفيذ.
وشدد مصطفى، خلال افتتاحية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، الثلاثاء، على أولوية إغاثة أهلنا في قطاع غزة، وضرورة فتح المعابر، ودعم كل جهد يساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا، مرحبا بأي جهد أو عمل لإغاثة أبناء شعبنا وتمكينهم، بما يضمن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيا وقانونيا ومؤسساتيا، ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.
وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني، العدوان الذي نفذه جيش الاحتلال في بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا شمال القدس، والذي شمل اقتحامات واسعة وعمليات هدم لمبانٍ ومنشآت، واعتداءات على سكان المخيم، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين في محافظة القدس، محذرًا من محاولات فرض واقع جديد في المدينة.
كما استنكر المجلس الإجراءات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المؤسسات المحلية والدولية التي تخدم أبناء شعبنا في القدس، وعلى رأسها وكالة “الأونروا”، بما في ذلك هدم مكاتبها وإنزال علمها عن مقرها في القدس الشرقية، في اعتداء صارخ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة متعمدة لمحو هويتهم.
وأكد أن الحل الوحيد لقضية اللاجئين الفلسطينيين لن يكون إلا حلًا سياسيًا عادلًا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وفي شأن ذي صلة، صادق المجلس على تشكيل فريق وطني لمتابعة ملف المفقودين وخاصة في قطاع غزة بما يضمن التحرك على الأصعدة كافة لمتابعة الملف، إذ بدء العمل على تحديث قوائم المفقودين عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل.
