وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من خطط الاستثمار العسكري، تُمهد لبدء صرف قروض دفاعية بقيمة 74 مليار يورو، تُشكل نحو نصف برنامج القروض الدفاعية الأوروبي البالغ 150 مليار يورو، في خطوة تُعد الأكبر حتى الآن ضمن مبادرة «SAFE» (العمل من أجل الأمن في أوروبا) التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعزيز القدرة الدفاعية للاتحاد.
وذكرت الرئاسة القبرصية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن وزراء المالية وافقوا اليوم “الثلاثاء” على خطط الاستثمار في الدفاع لثماني دول جديدة هي إستونيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وفنلندا، ليرتفع بذلك عدد الخطط المعتمدة إلى 16 خطة من أصل 19 قدّمتها دول الاتحاد، أي ما يمثل أكثر من نصف مجمل البرنامج.
وأظهرت الأرقام أن بولندا تتصدر طلبات التمويل بطلب يتجاوز 43 مليار يورو، في مؤشر على حجم التحول الاستراتيجي الذي تشهده البلاد في مجال التسلح، بينما تأتي بقية الدول ضمن حزمة تبلغ 74 مليار يورو تُموّل عبر قروض طويلة الأجل بأسعار ميسرة تمنحها المفوضية الأوروبية، بهدف تخفيف العبء على موازنات الدول ذات التصنيف الائتماني الأضعف، وتمكينها من رفع قدراتها الدفاعية دون تقويض استقرارها المالي.
