أدى الحكم الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى ظهور المزيد من المخاطر والضبابية حول السياسة التجارية والديون الأمريكية والدولار.
ولم تتخذ المحكمة أي قرار بشأن رد المبالغ، مما ترك الباب مفتوحا أمام احتمال حدوث عجز يبلغ حوالي 170 مليار دولار في المالية العامة الأمريكية. وأثار اندفاع ترامب الغاضب لفرض رسوم بديلة صدمة في أوروبا إلى جانب حالة جديدة من الارتباك بشأن السياسة التجارية.
وانخفض الدولار اليوم الاثنين في التعاملات الآسيوية، لا سيما مقابل عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين، في حين تعثرت سندات الخزانة الأمريكية وسط معاناة الأسواق في التعامل مع المخاطر التي تهدد الوضع المالي واستيعاب الآثار المترتبة على التضخم.
ويبدو أن الاستنتاج الأوضح هو أن الرسوم الجمركية البديلة التي فرضها ترامب أقل وينبغي أن تخفف من ضغوط الأسعار في الأمد القصير. لكن المحكمة قيدت أيضا صلاحياته، وهو ما لا يمكن توقع عواقبه على الأسواق والاقتصاد.
