قالت عشرات المنظمات الإغاثية إنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح لها بمواصلة عملها في قطاع غزة، محذرة من عواقب وخيمة إذا أجبرتها القواعد الجديدة على الكشف عن أسماء موظفيها، مما سيؤدي إلى إغلاقها.
وستضطر 37 منظمة دولية، ومنها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، إلى وقف عملياتها في غضون أيام بعدما أمرتها إسرائيل في نهاية ديسمبر كانون الأول بوقف نشاطها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوما، ما لم تستوف القواعد الجديدة التي تشمل تقديم تفاصيل عن موظفيها.
وتقول منظمات الإغاثة إن مشاركة معلومات الموظفين هذه قد تشكل خطرا على سلامتهم. وقتل وجرح مئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة.
وسبق أن قالت إسرائيل إن التسجيلات تهدف إلى منع تحويل الجماعات المسلحة الفلسطينية المساعدات لصالحها. وتعترض وكالات الإغاثة على أن مساعدات كبيرة وجدت طريقها إلى التحويل.
