قررت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء، حظرًا مؤقتًا على دخول حاملي تأشيرات الزيارة الإيرانيين إلى أستراليا، اعتبارًا من غداً الخميس، ولمدة ستة أشهر.
ويأتي هذا القرار بموجب قوانين جديدة تمنح وزير الشؤون الداخلية صلاحيات واسعة للحفاظ على نزاهة واستدامة نظام الهجرة الأسترالي، وسط الصراع الدائر في إيران.
وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، إن النزاع في إيران زاد من خطر أن يصبح بعض حاملي التأشيرات المؤقتة غير قادرين أو غير راغبين في مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
وأضاف: «هناك العديد من تأشيرات الزيارة التي صدرت قبل النزاع في إيران، والتي قد لا تُصدر اليوم لو تقدم بها المتقدمون الآن»، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون قرارات الإقامة الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من الحكومة، «وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».
ويستهدف الحظر حاملي تأشيرة الزيارة (Subclass 600) المرتبطة بجوازات سفر إيرانية، والذين هم خارج أستراليا حاليًا، ولا يشمل الحظر: الإيرانيين الذين يسافرون بالفعل إلى أستراليا أو في مرحلة العبور، وأزواج أو أطفال المعالين للمواطنين الأستراليين أو حاملي الإقامة الدائمة، وحالات خاصة قد تحصل على «شهادة سفر مسموح به» بعد دراسة فردية، خاصة آباء المواطنين الأستراليين.
وصدرت هذه الصلاحيات بموجب قانون تعديل الهجرة، الذي مرره البرلمان بسرعة في مارس الجاري، بعد اندلاع النزاع في الشرق الأوسط.
ويسمح القانون للوزير بإصدار «تحديد سيطرة على الوصول» لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، لمنع دخول فئات معينة من حاملي التأشيرات المؤقتة إذا أدت الظروف الخارجية إلى زيادة خطر البقاء غير الشرعي أو طلبات اللجوء غير المنظمة.
وأشارت السلطات إلى أن الإيرانيين هم «الفئة الأكثر تأثرًا» حاليًا، نظرًا للوضع في إيران، حيث يبلغ عدد حاملي التأشيرات المؤقتة من إيران نحو 7,200 شخص خارج أستراليا.
ويهدف القرار إلى ضمان أن يتم التعامل مع أي إقامة دائمة عبر قنوات اللجوء الإنساني الرسمية، وليس كنتيجة عرضية لتأشيرات زيارة سابقة.
