أعلنت مفوّضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، اليوم الإثنين، أن المفوضية الأوروبية تُقيم حاليًا إمكانية تعليق تمويل مخصص لصربيا بقيمة 1.5 مليار يورو، في ظل تصاعد المخاوف بشأن سيادة القانون والإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أقرتها بلجراد في يناير الماضي.
وحذرت كوس، أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة، اليوم، من مخاوف تشمل الضغوط على القضاء، والقيود المفروضة على حرية الإعلام، وقمع الاحتجاجات في صربيا، إلى جانب التوترات السياسية الأوسع نطاقًا.
كما أعربت كوس، عن قلقها البالغ إزاء التعديلات القانونية التي تُدخل تغييرات جوهرية، مما يُنشئ شكلًا معيبًا من الاستقلالية لهيئة مكافحة الفساد في صربيا ويُضعف استقلال القضاء.
وقالت لأعضاء البرلمان الأوروبي: “نشعر بقلق متزايد حيال ما يحدث في صربيا، بدءًا من القوانين التي تُقوض استقلال القضاء، مرورًا بقمع المتظاهرين، وصولًا إلى التدخل المتكرر في وسائل الإعلام المستقلة”.
وبصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، يحق لصربيا الحصول على تمويل من الاتحاد لدعم إصلاحاتها الداخلية المطلوبة.
