أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة مدرسة يهودية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
وأعربت الوزارة، عن رفضها لكافة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، الهادفة إلى تهويد المدينة المحتلة، وتغير هويتها الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة غير قانونية على الأرض من خلال التلاعب بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، وطمس الهوية وتزييف الحقائق.
وأكدت أن إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” لا تمتلك أي سيادة على مدينة القدس، وأن السيادة خالصة لدولة فلسطين، وكل ما تقوم به من إجراءات غير قانونية تستهدف القيمة الاستثنائية للمدينة، مرفوضة تماما، وهي مخالفة للقانون الدولي، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك منظمتي اليونسكو، والتعاون الاسلامي إلى اتخاذ موقف دولي حازم، يجبر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن كافة هذه الإجراءات التهويدية للمدينة، لن تخلق واقعا فيها، وهي مرفوضة، وأن القدس مدينة فلسطينية وعاصمة دولة فلسطين.
ومن جانبه، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح – في بيان – أن المصادقة على بناء مدرسة يهودية في حي الشيخ جراح هي حلقة ضمن مشروع ممنهج لتهويد القدس، مشيرا إلى أن الاحتلال يستغل الاضطرابات الإقليمية لفرض وقائع غير قانونية وتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تحظر أي تغيير في الأراضي المحتلة.
وأكد “فتوح” أن اختيار الشيخ جراح يستهدف طمس الهوية الفلسطينية وتفكيك الحاضنة الوطنية في القدس، نظراً لما يمثله الحي من رمزية تاريخية وسياسية، واحتضانه لمؤسسات سيادية وثقافية هامة مثل “بيت الشرق” والمسرح الوطني، مما يكشف عن نية واضحة لإلغاء الوجود الفلسطيني المؤسساتي في المدينة.
ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تجاهل الاعتراضات الحقوقية على المشروع بأنه استهتار بمنظومة القانون الدولي، وتكريس لسياسات “الأبرتهايد” والتطهير العرقي.
وشدد على أن هذه الإجراءات تعتدي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعياً المجتمع الدولي للانتقال من الإدانات الشفوية إلى خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة.
