تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والأطر التنظيمية المرنة، والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم تسريع دخول الشركات إلى السوق وتعزيز نموها، ويدفع نحو تطوير خدمات مالية أكثر ابتكاراً وتخصصاً.
وأكد مسؤولو شركات متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية “الفنتك” في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن دولة الإمارات مرشحة لتكون ضمن طليعة الأسواق التي سيشعر فيها الأفراد بتأثير التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية على حياتهم، بفضل بيئة ابتكارية متكاملة تشجع على تطوير حلول جديدة.
وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة “موارد للتمويل”، إن الإمارات تلعب دوراً محورياً في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية مع وجود منظومة متكاملة تسهم في تسريع دخول الشركات إلى السوق ونموها.
وأوضح القبيسي أن التكنولوجيا المالية انعكست فعلياً على طبيعة الخدمات المقدمة، مستشهداً بإطلاق حلول تمويل متخصصة في السوق، مثل تمويل إيجارات السكن عبر منصات رقمية، تتيح للمستخدم التقديم والحصول على الموافقة خلال أقل من 24 ساعة، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً، إضافة إلى إمكانية الاستثمار بمبالغ بسيطة من خلال منصات رقمية متخصصة.
وأكد أن التكنولوجيا المالية ستظهر للمستخدم في كل ما يلامس احتياجاته اليومية، إذ ستصبح الخدمات أكثر تخصصاً وسرعة.
من جهته قال فرانسيسكو فرنانديز، رئيس الشراكات في شركة “Fuze Finance”، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز عالمي بارز في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى وضع أطر تنظيمية واضحة تدعم نمو هذا القطاع.
وتوقع أن تشهد العلاقة بين الأفراد والقطاع المصرفي تحولات جوهرية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتطور تقنيات جديدة، في مقدمتها العملات المستقرة، التي ستغير طريقة التفاعل مع الأموال، إلى جانب مبادرات “الخدمات المصرفية المفتوحة” التي ستتيح للعملاء اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.
