أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الإثنين، عن طرد 3 من موظفي السفارة الروسية للاشتباه بقيامهم بأنشطة تجسس، فيما نددت موسكو بالخطوة.
وتعهدت وزيرة الخارجية النمساوية، بيات ماينل رايسينغر، بـ”تغيير المسار” في التصدي لهذه “المشكلة الأمنية”.
وذكرت معلومات أوردتها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون “أو إر إف” مساء الأحد، أنه تم طرد ثلاثة موظفين في السفارة، وأنّ منشآت موجودة على سطح السفارة قد تكون تستخدم للتجسّس على المنظمات الدولية التي تتخذ مقرا في فيينا.
فيما قالت رايسينغر: “فيما يتعلق بغابة الهوائيات في الممثلية الروسية، من غير المقبول استخدام الحصانة الدبلوماسية للقيام بأنشطة تجسس”.
وغالباً ما توصف فيينا بوكر للجواسيس الروس، في ظل القوانين المتساهلة ووجود حوالى 220 موظف معتمدين في السفارة الروسية.
وفي المقابل، نددت السفارة الروسية في فيينا، الإثنين، بقرار الخارجية النمساوية طرد ثلاثة دبلوماسيين روس يشتبه بقيامهم بأنشطة تجسس.
وقالت السفارة عبر حسابها على تطبيق تليغرام: “نعتبر أن هذه الخطوة الجديدة غير الودية من جانب السلطات النمساوية غير مبررة بالكامل، ومدفوعة فقط بأسباب سياسية وغير مقبولة في شكل قاطع”، مؤكدة أن موسكو “سترد في شكل حازم” على هذا القرار.
وبصفة عامة، ذكرت هيئة الاستخبارات النمساوية في تقريرها الأخير عام 2024، أن “السفارة الروسية في فيينا هي من أكبر البعثات الدبلوماسية الروسية في أوروبا”.
وأضاف التقرير أنها “تشكل بؤرة إستراتيجية رئيسية لأنشطة التجسس التي تستهدف النمسا ودولا أوروبية أخرى”.
وأكد أن “عدد الموظفين المرتفع لا يمكن تفسيره بحجم السفارة وبوجود العديد من المنظمات الدولية التي تتخذ مقرا في العاصمة”.
وقامت النمسا، العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها 9,2 ملايين نسمة، بطرد أكثر من عشرة دبلوماسيين منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022.
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون، تعتزم الحكومة توسيع نطاق مكافحة التجسس ليشمل الأنشطة الموجهة ضد الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية في فيينا.
