مشروع القرار الذي تقدم به النائبان هارالد شو وميكايل شيلشيغر عن (حزب الحرية) “أقوى أحزاب البلاد”، يطالب الحكومة بسنّ تشريعات أكثر صرامة لسد الثغرات القانونية التي تستغلها هذه الجماعات. وقد أحالت إدارة البرلمان المشروع بالفعل إلى اللجنة الدستورية لإعداد تقرير نهائي بشأنه تمهيداً للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق مصادر إعلامية تضمن مشروع القرار حزمة من الإجراءات المشددة التي تستهدف شلّ حركة التنظيمات المتطرفة، عبر فرض حظر كامل على التمويل المباشر وغير المباشر للمؤسسات المرتبطة بالإسلام السياسي، سواء من داخل النمسا أو خارجها، وتحسين آليات مشاركة البيانات بين السلطات الأمنية والإدارية بشأن الأفراد المرتبطين بهذه التيارات، بالإضافة إلى إنشاء سجل رسمي يضم المتورطين في التحريض ونشر الأفكار المتطرفة، وتركيز نشاط هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” بشكل مكثف على رصد تحركات هذه التنظيمات، ووضع قواعد صارمة لمراقبة الجمعيات والشركات التي تُستخدم كواجهات قانونية للالتفاف على قوانين الحظر.
يُذكر أنّ النمسا كانت قد بدأت مسار المواجهة الفعلي منذ عام 2019 بحظر رموز جماعة الإخوان، وتأسيس “مركز توثيق الإسلام السياسي” في 2020، بالتزامن مع تحقيقات قضائية موسعة ومستمرة حول أنشطة الجماعة وهياكلها التنظيمية في البلاد.
