أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أن حكومته ماضية “بعزم وإصرار” لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، عبر حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية شاملة، من ضمنها حصر السلاح بيد الدولة.
وشدد الزيدي على أن “طريق الإصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد والترهل الإداري”، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها.
وأوضح أن أولى أولويات الحكومة تتمثل في “الإصلاح والبناء الاقتصادي من خلال تنويع الاقتصاد، والاستثمار الحقيقي، وتطوير نظام مالي ومصرفي رصين”، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار الزيدي إلى أن المسار الثاني للإصلاح يهدف إلى “ترسيخ العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب حماية الطفولة وتمكين المرأة”، مؤكدا أن البعد الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في برنامج الحكومة.
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على “إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية”، بما يرسخ سيادة القانون ويعزز الاستقرار الداخلي.
وأكد الزيدي أن العراق، بما يمتلكه من “عمق حضاري وتنوع إنساني وثقافي، إضافة إلى ما تمثله المرجعية الدينية العليا”، مؤهل لاستعادة مكانته الإقليمية والدولية وتعزيز استقرار مؤسساته.
ودعا رئيس الوزراء البعثات الدبلوماسية إلى العودة لاستئناف أعمالها في بغداد، مشددا على أن الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة لدعم التعاون الدولي.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية العراقية قد أفادت، الخميس، بأن البرلمان العراقي منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وصادق على بيانها الوزاري خلال جلسة عقدت بحضور غالبية أعضاء المجلس.
وبدأت الجلسة مساء الخميس برئاسة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ونائبيه، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، بحضور 280 نائبًا من أصل 329 عضوا في البرلمان، وبمشاركة الرئيس العراقي نزار ميدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، إلى جانب عدد من القيادات السياسية
