أطلقت كمبوديا اليوم الثلاثاء عملية مدعومة من الأمم المتحدة لتسوية نزاعها مع تايلاند بشأن المطالبات البحرية المتداخلة في خليج تايلاند الذي يُعتقد أنه يختزن احتياطات طاقة تُقدَّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
ويدور نزاع مزمن بين المملكتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، حول حدودهما الممتدة على مسافة 800 كيلومتر، والتي رُسمت خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
واتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار في كانون الأول/ديسمبر بعد جولتين من اشتباكات حدودية أوقعتا قتلى، لكنهما تبادلا الاتهامات مرارا بانتهاك الهدنة.
وجاءت خطوة كمبوديا لبدء إجراءات الوساطة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، عقب إلغاء تايلاند الشهر الماضي اتفاقية ثنائية أبرمت أبرم عام 2001 بشأن المطالبات البحرية المتداخلة واستكشاف الطاقة.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول إن حكومته ألغت الاتفاقية، المعروف باسم مذكرة التفاهم الرقم 44، بسبب الجمود في تنفيذها.
وصرح رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت على قناة “تي في كي” الحكومية الثلاثاء بأن حكومته قدمت إشعارا رسميا إلى تايلاند والأمين العام للأمم المتحدة “لبدء إجراءات مصالحة إلزامية” بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقال “اتخذنا هذه الخطوة لحماية سيادة كمبوديا وحقوقها البحرية بموجب القانون الدولي”.
وأضاف “ستستفيد كل من كمبوديا وتايلاند من تسوية عادلة ودائمة يتم التوصل إليها بتوجيه من خبراء التوفيق الدوليين”.
والبلدان من الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة.
