تتولى إيرلندا، اعتباراً من الأول من يوليو 2026، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في ظل تحديات جيوسياسية متصاعدة، مع نحو 300 ملف مفتوح تشمل مفاوضات الميزانية طويلة الأمد، والدفاع الأوروبي، ودعم أوكرانيا، والعلاقات مع الجوار، واتفاق ميركوسور.
وأعلنت دبلن، أن أولويتها الرئيسية خلال ولايتها ستركز على تعزيز تنافسية الاتحاد عبر خمسة محاور أساسية تشمل تبسيط الأطر التنظيمية لتخفيف الأعباء الإدارية وتسريع تطوير الإسكان والطاقة والبنية التحتية، وتعزيز تكامل السوق الموحدة من خلال إزالة القيود وتحفيز التبادل الداخلي وضمان تكافؤ الفرص للشركات، إلى جانب دعم تجارة دولية قوية عبر توسيع الشراكات مع شركاء موثوقين وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
كما تضع الرئاسة الإيرلندية التحول الطاقوي في صلب أجندتها من خلال تقوية أمن الإمدادات وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن تطوير القدرات الأوروبية في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بما في ذلك الحوسبة السحابية وأمن الكابلات البحرية، مع تنظيم قمة متخصصة تجمع الحكومات والقطاع الخاص.
وبالتوازي، ستعمل إيرلندا على دعم الزراعة والصيد المستدامين، وتعزيز بيئة الابتكار، وتوسيع برامج التنقل التعليمي مثل إيراسموس، ودفع الاستثمارات في القطاعات الإستراتيجية الناشئة كأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى تحديث الأطر التشريعية المرتبطة بالصحة والتقنيات الطبية، في محاولة لتعزيز قدرة الاتحاد على التكيف الاقتصادي والاستراتيجي في بيئة دولية متغيرة.
