ثمن محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي اليوم الأحد، بقرار مجلس الوزراء البلجيكي حظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من مستوطنات كيان الاحتلال المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا للقانون الدولي، ورسالة حاسمة برفض شرعنة الاستيطان غير القانوني، كون الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا اليماحي، جميع دول العالم ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى الاقتداء بالخطوة البلجيكية، واتخاذ إجراءات مماثلة لحظر استيراد منتجات المستوطنات، ووقف جميع أشكال التعامل الاقتصادي مع الأنشطة الاستيطانية، تنفيذًا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وانسجامًا مع قرار مجلس الأمن رقم (2334)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة عدم تقديم أي دعم يُسهم في استمراره، مشددًا على حظر منتجات المستوطنات، وفرض عقوبات علي المستوطنات والشركات والكيانات المتعاملة معها، وتعليق أي امتيازات أو اتفاقيات تجارية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى حين امتثاله الكامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف جميع أنشطته الاستيطانية غير المشروعة.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة تُنهي سياسة الإفلات من العقاب، وتُلزم كيان الاحتلال باحترام القانون الدولي، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
