أظهر إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بإيداع سندات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار.
وينطبق الإشعار المنشور في السجل الاتحادي أمس الجمعة على تأشيرتي بي1 وبي2 المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة.
وجاء في الإشعار “يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقا لما يحدده الموظفون القنصليون”.
وأضاف الإشعار “البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطارا لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات”.
وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة خمسة آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو ما يصل إلى 15 ألف دولار. أما الحكم النهائي الجديدة فيلغي خيار الخمسة آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار.
ويدخل القرار النهائي حيز التنفيذ في الثالث أغسطس آب، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الاتحادي. ومن بين قائمة الدول الخمسين التي يشمل مواطنوها هذا البرنامج، هناك 30 دولة أفريقية.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن الهدف من هذه السياسة هو الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرة. بينما يجادل المدافعون عن حقوق المهاجرين بأنها ستثني المسافرين الشرعيين عن السفر إلى الولايات المتحدة.
