أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، يعود إلى سياسات إسرائيلية مبيّتة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته، مشددًا على أن الأزمة الراهنة تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الجانب الاقتصادي.
وقال مصطفى، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن الأزمة الاقتصادية والمالية وما نتج عنها من نقص في السيولة ومحدودية تقديم بعض الخدمات الأساسية “ليست أزمة عابرة”، بل تأتي في سياق استراتيجية سياسية ضاغطة تهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الوطنية وإضعافها.
وأضاف أن هذه السياسات تستهدف في نهاية المطاف إشاعة حالة من الفوضى، مؤكدًا ضرورة تعزيز صمود المؤسسات الوطنية وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين رغم التحديات المتصاعدة.
