يستعد المغرب للعودة إلى توقيت غرينتش، عبر تأخير الساعة 60 دقيقة صباح 20 سبتمبر الجاري، وذلك بموجب مشروع مرسوم صادقت عليه الحكومة لإلغاء العمل بنظام «الساعة الإضافية» المعتمد في المملكة منذ عام 2018.
وينص مشروع المرسوم رقم 2.26.530 على اعتماد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش توقيتًا قانونيًا للمملكة، وإلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي أقر اعتماد توقيت غرينتش زائد ساعة واحدة على مدار العام، مع استثناء شهر رمضان.
وأثار قرار العمل بتوقيت «GMT+1» جدلًا واسعًا في المغرب منذ إقراره، وسط انتقادات ركزت على انعكاساته على الحياة اليومية للمواطنين والتلاميذ، فضلًا عن تأثيره على أنماط النوم، إلى جانب تساؤلات حول مدى جدواه في ترشيد استهلاك الطاقة.
وفي أبريل الماضي، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام البرلمان، إن اعتماد الساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق المكاسب نفسها المسجلة خلال فصل الصيف.
وأشارت الوزيرة إلى عدم تسجيل خفض فعلي وملموس في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال عام 2026، مؤكدة في الوقت نفسه الحاجة إلى تحديث الدراسات المتعلقة بتأثير نظام التوقيت على استهلاك الطاقة.
وجاء الاتجاه نحو العودة إلى التوقيت الطبيعي بعد سنوات من المطالب الشعبية والرقمية بإلغاء «الساعة الإضافية»، إذ تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بالعودة إلى توقيت غرينتش حاجز 100 ألف توقيع، قبل أن يتجاوز الرقم المتداول لاحقًا 300 ألف توقيع.
ومن المنتظر أن تدخل العودة إلى توقيت غرينتش حيز التنفيذ رسميًا قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات التشريعية، لتضع حدًا لثماني سنوات من العمل بالتوقيت الإضافي في المملكة.
