توفيت راحيل رابين-يعقوب شقيقة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين يوم الجمعة، فيما أعادت صحيفة «معاريف» نشر مقابلة أجرتها معها عام 2015، تحدثت خلالها عن اغتيال شقيقها والظروف التي سبقته.
وكانت راحيل رابين-يعقوب من مؤسسي كيبوتس المنارة، كما تعد من أبرز الشخصيات التي ساهمت على مدى سنوات في بناء الكيبوتس وتشكيل مجتمعه.
وفي المقابلة التي أجرتها «معاريف» بمناسبة مرور 20 عامًا على اغتيال إسحاق رابين، استذكرت شقيقها وتحدثت عن الأجواء التي سبقت مقتله، معربة عن قلقها من تصاعد أعمال العنف والتحريض في إسرائيل آنذاك.
وقالت رابين-يعقوب إنها كانت تشعر بـ«سوء شديد» في الأيام التي سبقت المقابلة، مشيرة إلى أن الأجواء الأمنية جعلت الإسرائيليين يخشون السير في شوارع القدس أو استخدام الحافلات، مضيفة أنها كانت تتساءل باستمرار عما إذا كان من الممكن أن تؤدي تلك الظروف، لو كانت قائمة قبل اغتيال شقيقها، إلى بقائه على قيد الحياة.
وأضافت أنها كانت في تل أبيب قبل أسبوعين من اغتيال رابين، وشعرت بخوف شديد من احتمال تعرضه لهجوم، بعدما سمعت أوصافًا له باعتباره «خائنًا وقاتلًا»، إلى جانب هتافات تدعو إلى طرده «بالدم والنار».
وقالت إن عدم اتخاذ إجراءات كافية إزاء تلك التحريضات جعلها تشعر بأن دم شقيقها أصبح «مباحًا ومهدورًا»، معتبرة أن الأجواء المشحونة في الشارع لم تقابل بحماية كافية له.
ورفضت رابين-يعقوب ما وصفته بالافتراءات بشأن رفض شقيقها ارتداء سترة واقية من الرصاص، مؤكدة أنه كان شخصًا منضبطًا خلال توليه مختلف المناصب، وأنه لو طُلب منه ارتداء سترة واقية لما رفض.
وانتقدت في الوقت نفسه طرح نظرية وجود مؤامرة وراء عدم ارتدائه السترة، ووصفت الحديث عن ذلك بأنه أمر عبثي، وفق تصريحاتها في المقابلة.
كما عارضت فكرة تخفيف عقوبة إيغال عامير، قاتل إسحاق رابين، قائلة إن كل شيء يمكن أن يحدث في إسرائيل، في إشارة إلى موقفها الرافض لأي تخفيف لعقوبته.
وحملت رابين-يعقوب الحراس المكلفين بحماية شقيقها جانبًا من المسؤولية، قائلة إن الخلل كان واضحًا، وإنهم لم يفشلوا فقط في حماية رابين بالشكل المطلوب، بل لم يتصرفوا أيضًا وفق التدريبات التي تلقوها لحماية الشخصيات المهمة.
وأضافت أن الحراس كان ينبغي لهم، بحسب رأيها، إطلاق النار فورًا بعد الطلقة الأولى على منفذ الهجوم والقضاء عليه.
وأكدت أن إسحاق رابين «لم يكن خائفًا»، موضحة أنه كان يثق في أن أحدًا لن يؤذيه داخل إسرائيل.
واعتبرت أن مسؤولية حماية رئيس الوزراء كانت تقتضي تعزيز الإجراءات الأمنية من دون انتظار أن يطلب هو ذلك، قائلة إن المسؤولين كان يتعين عليهم ببساطة توفير الحماية اللازمة له.
