أعلنت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، اليوم الجمعة، عن رفض سياسة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسمح بالترحيل السريع للمهاجرين إلى دول ثالثة، غير بلدانهم الأصلية، من دون منحهم فرصة لإبداء مخاوفهم بشأن سلامتهم.
وأيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة تابعة لمحكمة الاستئناف للدائرة الأولى الأمريكية، ومقرها بوسطن، إلى حد بعيد حكماً أصدره قاضٍ في محكمة أدنى درجة، في فبراير، بعدم قانونية سياسة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
وخلال العام ونصف العام الماضيين، نفذت إدارة ترامب برنامجاً واسع النطاق لترحيل رعايا أجانب يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية إلى دول ثالثة، ولا سيما الأشخاص الذين يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لأسباب مختلفة، من بينها الخوف من التعرض للاضطهاد.
ولإقناع الدول الثالثة باستقبال المرحّلين، لجأت الولايات المتحدة إلى مزيج من الترغيب والترهيب، شمل إبرام اتفاقيات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، ودفع رواتب لقوات الأمن، إلى جانب تخفيف قيود التأشيرات والرسوم الجمركية.
وبذلك، لم يعد ملف ترحيل المهاجرين يقتصر على إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، بل تحول إلى أداة دبلوماسية تستخدمها إدارة ترامب لإعادة رسم شبكة من التفاهمات مع دول ثالثة، خصوصاً في أفريقيا، التي باتت تتحمل جزءاً متزايداً من أعباء سياسة الهجرة الأمريكية.
