أدرجت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية اليوم الإثنين، 15 اسماً سودانياً جديداً، من بينهم المصباح طلحة، قائد كتيبة البراء، والنور قبة وعلي السافنا، المنشقان عن الدعم السريع، ضمن قائمة العقوبات التي استهدفت قادة وشخصيات بارزة مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معهما.
ويخضع الأفراد الـ15 لتدابير تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، والمنع من تولي مناصب إدارية، مثل عضوية مجالس إدارة الشركات.
وقالت الوزارة، إن هذه الإجراءات تستهدف أفرادا يُتهمون بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية في ولاية الجزيرة والفاشر ومخيم “زمزم” للنازحين.
ومن بين المدرجين في القائمة، إلى جانب طلحة، اللواء في القوات المسلحة السودانية عوض الكريم علي سعيد، قائد الفرقة الأولى مشاة في ولاية الجزيرة.
وتقول السلطات البريطانية إن كلا منهما لعب دورا في ممارسة العنف الممنهج ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات مدفوعة بدوافع عرقية أو معتقدات دينية.
كما شملت العقوبات شخصيات أخرى مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، منهم اللواء عبد المنعم عبد الباسط والعميد أحمد برير حاج أحمد، الذي ارتبط اسمه بمجزرة “ود مدني”.
وكذلك، شملت القائمة عددا من قادة قوات الدعم السريع، على خلفية فظائع يُزعم ارتكابها في إقليم دارفور.
وفُرضت عقوبات على حسين أبو جلاك لدوره في أعمال العنف ضد المدنيين في الفاشر، بينما اتُّهم المقدم عباس خاطر بخيت بتوجيه أعمال تعذيب المعتقلين أو المشاركة فيها خلال سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في أكتوبر 2025.
كما شملت العقوبات خادم الله خشمين هريكا، التي وُصفت بأنها قائدة للعناصر النسائية في قوات الدعم السريع، على خلفية مزاعم بتشجيعها على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في الفاشر وقارني.
وكذلك، ورد اسم القائدين عبد الباقي ذهب تالبو ومصطفى عبد الله أحمد شنيبات في سياق انتهاكات ارتبطت بهجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في أبريل 2025.
وتمتد العقوبات لتشمل أفرادا متهمين بتسهيل أعمال عنف قائمة على أساس عرقي وعمليات تهجير قسري. فقد فُرضت عقوبات على صديق علي ود الباشا، قائد كتيبة “عبد الله جماع”، بسبب هجمات مزعومة ضد مجتمع “الكنابي” أثناء استعادة السيطرة على ود مدني.
وتُلزم هذه القرارات الأفراد والشركات الخاضعة لقانون العقوبات البريطاني بتجميد أي أموال أو موارد اقتصادية مملوكة للأشخاص المدرجين في القائمة، كما تحظر إتاحة أي أصول لهم، ما لم يوجد استثناء أو ترخيص يسمح بذلك.
