اتهم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، جهات داخل المنظومة القانونية الإسرائيلية بممارسة ضغوط وصفها بغير المشروعة على رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، بهدف منعه من استكمال تحقيق بشأن شبهات خطيرة تتعلق بتدخل أجنبي في الانتخابات.
وقال بن غفير، في منشور عبر منصة «إكس» باسم حزب «القوة اليهودية»، إنه من غير المقبول أن يسارع القاضي سولبرغ إلى التأكيد أن نتائج الانتخابات لن تتغير، في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق بشأن شبهات التدخل الأجنبي مستمرًا.
وأضاف أن فارق آلاف الأصوات الفردية قد يؤدي إلى انتقال مقعد برلماني من حزب «رعام» إلى تكتل اليمين، معتبرًا أن هذا التغيير من شأنه التأثير في المشهد الانتخابي برمته.
وأشار بن غفير، إلى ما وصفه بمحاولات من المستشار القانوني لجهاز «الشاباك» والمدعي العام لممارسة ضغوط غير سليمة على رئيس الجهاز، والحيلولة دون استكمال التحقيق، معتبرًا أن هذه التحركات تبدو وكأنها محاولة للتستر تقودها جهات قانونية بدوافع سياسية.
وتساءل وزير الأمن القومي الإسرائيلي عما إذا كانت نتائج التحقيق قد حُسمت مسبقًا، أو أن هناك أطرافًا تسعى إلى إغلاق الملف قبل الوصول إلى الحقيقة، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل ومستقل بعيدًا عن التستر والافتراضات والاستنتاجات المسبقة.
وشدد بن غفير على أن المواطنين الإسرائيليين يستحقون ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والكشف عن أي تدخلات محتملة قد تؤثر في نتائجها.
