اتهم فلوريان فيليبو زعيم حزب «الوطنيون» الفرنسي والمرشح للانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، المفوضية الأوروبية بالتدخل في الشؤون الداخلية لبولندا، وذلك على خلفية الأزمة السياسية والقضائية المتصاعدة بشأن المحكمة الدستورية في البلاد.
وجاءت تصريحات فيليبو عقب تقرير نشرته مجلة «بوليتيكو»، أفاد بأن المفوضية الأوروبية أيدت حق البرلمان البولندي في تعيين قضاة جدد بالمحكمة الدستورية، في موقف اعتبرته المجلة دعمًا لرئيس الوزراء دونالد توسك في خلافه المتصاعد مع الرئيس كارول نافروتسكي.
وكتب فيليبو، عبر منصة «إكس»، أن المفوضية الأوروبية، إذا كانت تريد إظهار دعمها لما وصفه بـ«الانقلاب»، فلم يكن بوسعها فعل ذلك بصورة أوضح، معتبرًا أن موقفها يمثل «تدخلًا سافرًا»، ومتهمًا الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى التحكم في الشؤون الداخلية للدول.
وفي أحدث مواقفها من الأزمة، أكدت المفوضية الأوروبية، في تصريحات نقلتها شبكة «يورونيوز» في الأول من نوفمبر، أن تعيين ثمانية أعضاء جدد بالمحكمة الدستورية يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية للبرلمان البولندي، داعية السلطات في وارسو إلى ضمان عمل المحكمة وفقًا للدستور وأحكام القضاء الأوروبي.
وتصاعدت الأزمة بعدما سعت السلطات البولندية بقيادة توسك إلى إبعاد رئيس المحكمة الدستورية بوغدان شفينتشكوفيسكي ونائبه بارتلوميي سوخانسكي عن منصبيهما، وهما من المسؤولين الذين جرى تعيينهم خلال فترة الحكومة السابقة.
وفي هذا السياق، طلب وزير العدل والمدعي العام فالديمار جوريك رفع الحصانة عن المسؤولين، تمهيدًا لملاحقتهما قضائيًا بتهمة عرقلة العدالة.
وأعلن الموقع الإلكتروني للمحكمة، الجمعة، تعليق مهام المسؤولين، في خطوة نسبت وسائل إعلام اتخاذها إلى القاضية آنا كورفين بيوتروفسكا، التي تولت إدارة المحكمة بصورة مؤقتة.
لكن حساب المحكمة على منصة «إكس» وصف ما جرى بأنه استيلاء غير قانوني على موقعها الإلكتروني، مؤكدًا استمرار شفينتشكوفيسكي في منصبه رئيسًا للمحكمة، ومشددًا على أن كورفين بيوتروفسكا لا تملك صلاحية إبعاده.
وتعكس هذه التطورات اتساع الخلاف السياسي والقضائي في بولندا بشأن تشكيل المحكمة الدستورية وصلاحيات مؤسسات الدولة، وسط تباين المواقف الأوروبية من الإجراءات المتخذة في هذا الملف.
