أكد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، أن حكومته لن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة من شأنه تهديد الأمن أو ابتزاز المواطنين، مشدداً على مواجهة هذه الظاهرة بقوة القانون، في إطار توجه الدولة نحو البناء والإعمار وتعزيز الاستقرار.
وقال الزيدي، إن المرحلة الحالية تمثل مرحلة البناء والعمران، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح لما وصفهم بـ«تجار الحروب» بعرقلة انطلاق عملية البناء في العراق.
وأضاف: «لن نضع حجر أساس فقط، بل حجراً في فم كل فاسد لا يحب العراقيين»، مشدداً على أن حكومته لن تترك أي عائلة عراقية دون مسكن أو ملك.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على رفع معدل إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم خطط التنمية في البلاد.
وتعهد الزيدي بمتابعة ملف رواتب الشهداء والجرحى، وأصحاب الدور المتضررة جراء الإرهاب، فضلاً عن المهجرين من أبناء المحافظة، مؤكداً العمل على دفع جميع المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين.
كما وجه بتوجيه دعوات إلى الشركات العالمية المتخصصة في قطاعي الفوسفات والزجاج للاستثمار في العراق، بهدف تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية، وتنمية القطاعات الاقتصادية، وتعزيز موارد البلاد.
وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن أن الأول من أكتوبر يمثل بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، مشيراً إلى وضع خارطة طريق وجداول زمنية للتعامل مع هذا الملف، على ألا تتجاوز المهلة المحددة 30 يونيو 2027.
