نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الإثنين، قراراً جديداً للنيابة العامة يقضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج 3 أشخاص على قائمة الإرهابيين، تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية وباتة صدرت بإدانتهم.
ويترتب على القرار، الذي يستند إلى أحكام قضائية نهائية، عدد من الآثار القانونية المتعلقة بأنشطة الجماعة والأشخاص المدرجين، فضلاً عن الأموال والأصول المملوكة لهم والقيود المفروضة على تحركاتهم وممارسة بعض الأنشطة والوظائف.
وصدر القرار عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، تحت رقمي 1 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام كيانات إرهابية، و7 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام إرهابيين.
واستند القرار إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، إلى جانب قراري الإدراج رقمي 6 لسنة 2022 للكيانات الإرهابية، و13 لسنة 2022 للإرهابيين، الصادرين عن محكمة جنايات القاهرة في 8 ديسمبر 2022، في القضية رقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
كما استند إلى حكم محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، الصادر في 18 مايو 2023، بشأن القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون، والمقيدة برقم 1679 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، ورقم 344 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وشملت الأسس القضائية للقرار أيضاً حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026، في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، والمتعلق بالقضية ذاتها.
وقررت النيابة العامة إنهاء أثر قراري الإدراج المؤقت السابقين الصادرين عام 2022، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، بعد صدور حكم قضائي نهائي وبات في القضية.
وشمل القرار إدراج 3 أشخاص نهائياً على قائمة الإرهابيين، وهم عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
وأوضحت النيابة العامة، أن إدراج الأسماء الثلاثة جاء تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية وباتة صدرت بإدانتهم، على أن تسري الآثار القانونية المترتبة على القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقاً لما قضت به المحكمة.
وبموجب القانون رقم 8 لسنة 2015، يترتب على إدراج أي كيان على قائمة الكيانات الإرهابية تطبيق مجموعة من التدابير القانونية طوال فترة سريان الإدراج، ما لم تقرر الدائرة القضائية المختصة خلاف ذلك.
وتشمل هذه التدابير حظر الكيان ووقف أنشطته، وإغلاق الأماكن المخصصة له، ومنع عقد اجتماعاته أو جمع الأموال لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تتضمن تجميد الأموال والأصول المملوكة للكيان أو الخاضعة لسيطرته، وحظر الانضمام إليه أو الدعوة إلى ذلك، فضلاً عن منع الترويج لأنشطته أو رفع شعاراته.
أما الأشخاص المدرجون على قائمة الإرهابيين، فتشمل الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جوازات سفرهم أو إلغاؤها، أو منع إصدارها وتجديدها.
وتمتد الإجراءات إلى تجميد الأموال والأصول المملوكة لهم، وحظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية، ومنع تمويلهم أو جمع الأموال لصالحهم.
وكذلك يترتب على الإدراج فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي بعض الوظائف والمناصب العامة والنيابية، وعدم التعيين في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب وقف العضوية في عدد من النقابات والمجالس والكيانات المحددة قانوناً.
وبذلك، يبدأ تنفيذ قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين والأشخاص الثلاثة على قوائم الإرهاب اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقاً للأحكام القضائية التي استند إليها والتدابير المنصوص عليها في القانون المصري.
