حذر البيت الأبيض اليوم الأربعاء، من أن بعض التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون فتحها بشأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتجاوز حدود الصلاحيات القانونية وتصل إلى حد «الإجرام الصريح»، وذلك في رسالة وجهها مستشار الرئيس القانوني، ويل شارف، إلى النائب الديمقراطي روبرت غارسيا.
وجاءت الرسالة، المؤرخة في 9 نوفمبر، والتي كشفت عنها صحيفة «بانشبول نيوز» في 11 نوفمبر، ردًا على تحذير غارسيا مسؤولي الإدارة الأمريكية من ضرورة «الاستعانة بمحامين للدفاع عن أنفسهم»، وذلك عقب المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يتولى غارسيا رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، عقب استعادة الديمقراطيين أغلبيته في يناير 2027.
وكتب شارف في رسالته أن «التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية لثنيهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات التي تستهدف الإساءة إليهم أو بث الخوف في نفوسهم، قد تتجاوز الخط الفاصل إلى الإجرام الصريح».
وأضاف أن إصدار مذكرات استدعاء غير قانونية بهدف حرمان الأفراد من حقوقهم الدستورية قد يستدعي فتح تحقيق، مشددًا على ضرورة استناد أي تحقيق يجريه الكونجرس إلى غرض تشريعي مشروع.
وفي المقابل، رد غارسيا بالقول: «يبدو أن دونالد ترامب لديه ما يخفيه»، مؤكدًا أن الكونجرس لا يحتاج إلى «إذن من البيت الأبيض» لممارسة صلاحياته الرقابية.
وأضاف أن الكونجرس يتمتع بسلطات واسعة لإجراء التحقيقات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، باعتبارها صلاحيات أصيلة مستمدة من اختصاصاته التشريعية، مشيرًا إلى أن الناخبين الأمريكيين منحوا الديمقراطيين تفويضًا لكشف الفساد وإساءة استخدام السلطة والتصدي لهما.
وشدد غارسيا، على أن الكونجرس سلطة دستورية مستقلة، وأن تهديدات الإدارة لن تحول دون ممارسة الديمقراطيين صلاحياتهم الرقابية.
ويعمل الديمقراطيون على إعداد برنامج رقابي موسع يتضمن التحقيق في نمو ثروة ترامب وأفراد عائلته منذ عودته إلى السلطة، في وقت ينفي فيه الرئيس والبيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات.
وتشمل الملفات المطروحة تعامل الإدارة مع قضية جيفري إبستين، وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، ومشروع إنشاء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، فضلًا عن صفقات المعادن والعملات المشفرة.
وفي 5 نوفمبر، طلب السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال من جهات حكومية وشركات تقديم سجلات ووثائق تتعلق بملفات العملات المشفرة والهجرة والتبرعات الخاصة بمشروع قاعة الاحتفالات، محذرًا من اتخاذ إجراءات إضافية حال عدم تسليم الوثائق المطلوبة بحلول 4 يناير 2027.
وفي مؤشر على استعداد الإدارة لمواجهة التحقيقات المرتقبة، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، في 11 نوفمبر، أن البيت الأبيض عزز مكتب مستشاره القانوني بإضافة 15 موظفًا.
ومن جانبه، أكد وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن الكونجرس يحتفظ بصلاحياته الرقابية، وأن الحكومة ستواصل التعامل مع طلباته ومذكرات الاستدعاء الصادرة عنه، رغم تحذيره من إمكانية فتح تحقيقات بشأن التهديدات التي قد ترقى إلى جرائم.
