عبرت وزارة الكهرباء، عن أسفها لتوقيع مؤسسة تجارية، عقود تجارية مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن لتأجير خدمة كهرباء، مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون أي ترخيص.
ورفضت في بيان اليوم الأربعاء، التصرفات العبثية، مدينة استغلال حاجة المواطنين للكهرباء في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد، وحذرت من مغبة الزج بالناس في عقود غير قانونية لا تستند لأي شرعية.
وأكدت أن الكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية، وأن ما جرى يمثل انتهاكًا صريحًا لقوانين الدولة، يجرّم منتحلي الصفة وممارسي النشاطات العامة دون ترخيص.
وأوضحت أن هذه العقود باطلة وغير معترف بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، وحملت المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يحاول التصرف في بيع أو تأجير خدمة الكهرباء دون موافقة رسمية.
