أزمات متفاقمة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، في ظل مرحلة مليئة بالضغوط على الذراع الإيرانية.
الحديث عن أزمات حادة في محافظة الحديدة تخص النقص الحاد في المشتقات النفطية، ما ينعكس بشكل مباشر مع الأوضاع المعيشية بشكل كبير.
وتفاقمت أزمة المشتقات النفطية بشكل غير مسبوق، في ظل غياب تام للرقابة وفساد منظومة التوزيعز
وتعمدت المليشيات الحوثية، إخفاء المشتقات المخزونة وتحويلها إلى السوق السوداء، ما ضاعف من معاناة السكان وأربك حياتهم اليومية.
ومنذ أيام، تغلق محطات الوقود أبوابها دون إعلان رسمي عن أسباب الانقطاع.
في حين اتجهت فيه بعض المحطات القليلة العاملة إلى رفع أسعار مادتي البنزين والديزل بشكل مبالغ فيه، حيث تجاوز سعر صفيحة الوقود (20 لترًا) حاجز الـ 24 ألف ريال.
هذا الوضع المروع تسبب في انتشار ظاهرة بيع الوقود بالتقسيط عبر “قوارير الليتر” في الأسواق السوداء وعلى الأرصفة.
ووصل سعر الليتر الواحد إلى 1200 ريال، ما فاقم العبء على سائقي المركبات والمواطنين الذين يعتمدون على وسائل النقل في تنقلاتهم اليومية أو أعمالهم التجارية.
صناعة الأزمات في الوقود من قِبل مليشيا الحوثي تمثل أحد أهم أدوات السيطرة والابتزاز الاقتصادي والسياسي في مناطق سيطرتها.
وهذا الأمر يمثل جزءًا من منهجية المليشيات الحوثية، لتعزيز أرباحها مع العمل في الوقت نفسه على إفقار السكان، وخلق بيئة خاضعة عبر التحكم في الأساسيات اليومية لحياة المواطنين.
وتتبع المليشيات الحوثية، حيلة اختلاق النقص في المشتقات النفطية ثم ضخ كميات محدودة بأسعار مرتفعة في السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية ما يُمكنها من صناعة ثروات ضخمة.
