استنكرت لجنة الحقوق والحريات في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، سلسلة الانتهاكات الجسيمة في وادي حضرموت، من قبل قوات الاحتلال اليمني.
وأشارت إلى انتهاكات قوات الطوارئ اليمنية، التي تم توثيقها ميدانياً عبر لجاننا المنتشرة في حضرموت، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات العامة، ومخالفة فاضحة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ونددت باستخدام القوة المفرطة والعربات العسكرية المدرعة في ملاحقة المتظاهرين السلميين والإعلاميين الجنوبيين، واقتحام المنازل الآمنة وترويع المدنيين خارج أي إطار قانوني والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق لـ 41 متظاهراً سلمياً.
واستهجنت في بيان تحويل مطار سيئون الدولي من منشأة مدنية إلى ثكنة عسكرية ومكان احتجاز، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني، لافتة إلى الاعتداء على مقار المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي حضرموت، ونهب محتوياتها.
وأوضحت في البيان أن الأحداث في وادي حضرموت تمثل نمطاً منظماً من القمع السياسي وتكميم الأفواه، يقوّض الحق في التعبير والتظاهر السلمي، وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية.
وحملت الجهات المنفذة والداعمة لها المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة وحياة جميع المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
ورفضت حالة الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم ما يشجع على التمادي، ويعد شراكة غير مباشرة في الانتهاك، مشددة على أن حضرموت ليست ساحة مستباحة، وأن كرامة الإنسان وحقوقه ستظل في صدارة نضال شعب الجنوب، ولن تسقط بالتقادم أو بالقوة.
