عبر أنور التميمي، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، عن استهجانه الشديد لصدور أمر إحضار قهري من قبل النيابة الجزائية بتوجيهات من النائب العام ضد وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، معتبراً هذه الخطوة تصعيداً يفتقر للمسوغات القانونية.
وأوضح في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مخطط للاستهداف السياسي الممنهج الذي يطال قيادات المجلس ومشروعه الوطني.
وأكد أن ملاحقة الحالمي تأتي رداً على نجاحه الملموس برفقة زملائه في إعادة ترتيب الأوضاع التنظيمية والسياسية للمجلس وتفعيل هيئاته، خاصة بعد الهجمات الشرسة التي استهدفت المجلس والقوات المسلحة الجنوبية مؤخراً.
وأشار إلى أن القوى المعادية للمشروع الجنوبي، بعد فشلها في مقارعة المجلس جماهيرياً وسياسياً، لجأت إلى أساليب ملتوية لترهيب القيادات الفاعلة التي نجحت في قيادة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لاستهداف القضية الجنوبية في مختلف المحافظات، من عدن والمكلا وصولاً إلى المهرة وسقطرى، وهي التحركات التي أثمرت عن إعادة فتح مقرات المجلس وانتظام عمل مؤسساته.
وشدد التميمي على أن أساليب الترهيب لن تثني المجلس عن المضي قدماً في مشروعه الوطني بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، محملاً الجهات التي تقف خلف هذا التصعيد المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب المترتبة على استهداف القيادات الوطنية الجنوبية.
