استنكرت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي حضرموت، الإجراءات التصعيدية ضد قيادات المجلس، وفي مقدمتها صدور أوامر قهرية “مسيّسة” ضد وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.
ورأت في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تفتقر لأي سند قانوني، وتمثل تجاوزاً خطيراً عبر استخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات سياسية ضيقة، ومحاولة يائسة للنيل من المشروع الوطني الجنوبي بعد فشل الخصوم في مواجهته شعبياً وسياسياً.
وشددت على أن سياسات الترهيب لن تنال من إرادة أبناء الجنوب أو تماسكهم خلف قيادتهم، بل ستزيدهم إصراراً على مواصلة نضالهم، محملةً الجهات التي تقف خلف هذه الإجراءات كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن تبعاتها.
كما حذرت من خطورة الزج بالقضاء في الصراعات السياسية، لما يترتب عليه من تقويض لسيادة القانون وتهديد للسلم المجتمعي، داعيةً جماهير الشعب في حضرموت ومحافظات الجنوب إلى مزيد من اليقظة والتماسك لمواجهة مختلف أشكال الاستهداف.
