شهدت العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية وتظاهرة شعبية غاضبة أمام مبنى السلطة المحلية بالعاصمة عدن في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا.
جاء ذلك استجابة للدعوة التي أطلقتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بالعاصمة عدن، شاركت فيها حشود كبيرة من المواطنين، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار أزمة الخدمات الأساسية التي تعصف بالمدينة.
ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات ولافتات عبّرت عن حالة السخط الشعبي جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وتدهور الخدمات العامة، وتأخر صرف الرواتب، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية التي ألقت بظلالها على حياة المواطنين.
وطالبوا بإجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مؤكدين أن استمرار الأوضاع الحالية يزيد من معاناة السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما طالبوا بصرف الرواتب بصورة منتظمة، ووضع حلول اقتصادية مستدامة تسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، إلى جانب معالجة الاختلالات التي تعيق استقرار الخدمات العامة.
وألقيت خلال المظاهرة كلمة باسم اللجنة التحضيرية، عبّرت فيها عن استنكارها الشديد لما وصفته بسياسات العقاب الجماعي وحرب الخدمات التي يتعرض لها المواطنون، مؤكدة أن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية فاقم من معاناة السكان وأثقل كاهلهم بأعباء إضافية.
وطالبت اللجنة التحضيرية الجهات المعنية بسرعة الاستجابة للمطالب الشعبية واتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وصرف الرواتب بصورة منتظمة، ومعالجة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة المحلية، ووضع حلول جذرية ومستدامة للأزمات في الجنوب.
كما شددت الكلمة على ضرورة تحييد الملفات الخدمية عن الصراعات السياسية، ووقف أي تدخلات أو ممارسات من شأنها تعميق معاناة المواطنين، مؤكدة استمرار التحركات والفعاليات السلمية حتى تحقيق المطالب المشروعة وضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.
وحث المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على تمكين المؤسسات المختصة من أداء مهامها بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، مشيرين إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي في العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب، نتيجة استمرار الأزمات الخدمية والمعيشية، وفي مقدمتها الكهرباء، وسط مطالبات شعبية متزايدة بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين ووضع معالجات جادة للأوضاع الاقتصادية والخدمية المتفاقمة.
وصدر عن الوقفة الغضب الشعبية السلمية بالعاصمة عدن بيان جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أبناء العاصمة عدن الأحرار، يا جماهير شعبنا الجنوبي الأبي الصامد:
تلبيةً لواجب المسؤولية الوطنية والأخلاقية، وتجسيداً للتلاحم المصيري مع تطلعات وآلام شعبنا؛ احتشدت جماهير العاصمة عدن اليوم في خندق واحد لرفع صوت الحق والرفض المطلق لسياسة التجويع والتركيع الممنهج. إن هذا الاحتشاد السلمي والحضاري يأتي ليضع النقاط على الحروف، ويعلن للعالم أجمع أن صبر هذا الشعب العظيم قد نفد أمام حرب الخدمات المسعورة وحرمان المواطن من أدنى مقومات الحياة الكريمة.
إن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، وهي تقف في طليعة هذه الجماهير الغاضبة أمام مبنى السلطة المحلية، تؤكد أن الحقوق لا تُوهب بل تُنتزع، وأن تعذيب المدنيين بالملفات الإنسانية هو جريمة عقاب جماعي لن نصمت عنها.
وعليه، يعلن المشاركون في وقفة الغضب الشعبية السلمية البيان الآتي:
أولاً: تدين الهيئة التنفيذية والمشاركون بأشد العبارات حملة الاعتقالات والملاحقات التعسفية التي طالت عدداً من شباب وأبناء العاصمة عدن الأحرار في مديرية صيرة صباح يومنا هذا، ونؤكد أن عقلية الترهيب وتكميم الأفواه لن تثني شعبنا عن مواصلة انتفاضته السلمية، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، وتحميل الجهات المنفذة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
ثانياً: إن أعمال التعسف والقمع التي تُمارس بحق المتظاهرين السلميين تمثل امتداداً لنهج سلطة الاحتلال الشمالي ونظام عفاش، الذي اعتمد القوة لإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق. وإن قواتنا المسلحة الجنوبية وُجدت لحماية أبناء الجنوب والدفاع عن أمنهم وكرامتهم، ولن تقبل أن تتحول إلى أداة لقمع شعبها أو ممارسة أي دور يتعارض مع رسالتها الوطنية.
ثالثاً: نحمل حكومة الشلل وسلطة الوصاية السعودية المسؤولية الكاملة عن الانهيار الاقتصادي الكارثي، والتردي غير المسبوق في منظومة الخدمات الأساسية وعلى رأسها ملفات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى انهيار قيمة العملة المحلية وتآكل المرتبات، وهي الأزمات المفتعلة التي تهدف إلى إخضاع الإرادة السياسية لشعب الجنوب عبر بوابة لقمة العيش.
رابعاً: نؤكد أن المطالب الخدمية والمعيشية لأبناء العاصمة عدن وكافة محافظات الجنوب العربي هي مطالب شرعية ومقدسة، ولن نسمح بتحويل الخدمات الأساسية إلى أوراق للابتزاز السياسي.
خامساً: إن هذه الوقفة المباركة ليست إلا شرارة البداية في مسار التصعيد السلمي الديمقراطي المكفول قانوناً، وتشدد الهيئة التنفيذية على جاهزيتها ومواكبتها لخيارات الشعب وتدارس كافة الخطوات التصعيدية القادمة حتى تحقيق كامل المطالب وتأمين العيش الكريم للمواطنين.
