ندد المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بسياسة سلطات الوصاية السعودية، وأذرعها الدبلوماسية والإعلامية والسياسية، مشيرا إلى تورطها في حملة من الأكاذيب والافتراءات بهدف النيل من المجلس وقيادته بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، للتغطية على الفشل في إدارة الأوضاع، وتمرير صفقات لتمكين مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من ثروات ومقدرات الجنوب.
وانتقد أنور التميمي، المتحدث باسم المجلس، في بيان مساء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المدعو رشاد العليمي، واتهمه بقيادة مخطط تصفية قيادات الحراك الجنوبي والتورط في قضايا فساد والاستحواذ على المال العام والسيطرة على قطاعات نفطية.
واستنكر الإحاطة الأخيرة لممثل “الجمهورية اليمنية” في الأمم المتحدة، واصفاً إياها بـ”تدوير للقضايا الداخلية” وتقديم صورة مجتزأة لا تعكس حقيقة الواقع المعقد على الأرض.
وأعلن رفض المجلس القاطع للاتهامات الموجهة إليه في مجلس الأمن لكونها لا تستند إلى أدلة أو وثائق رسمية، محذراً في الوقت ذاته من الخطاب الصادر عن الجانب السعودي والذي يدعو إلى إغلاق مقار ومكاتب المجلس والتضييق على قياداته.
وأكد البيان أن هذا التوجه سيقود حتماً إلى الصدام مع الشارع الجنوبي الذي سيرد بخطوات عملية مماثلة، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل والضغط الفوري على السلطات السعودية للإفراج غير المشروط عن وفد المجلس المحتجز في الرياض منذ يناير 2026، مشيراً إلى أن خطاب التخوين لا يمكن أن يؤسس لتسوية سياسية مستدامة.
ودعا القوى الدولية إلى إعادة النظر في تعاطيها مع ما يسمى “الأمر الواقع الجديد” في الجنوب المفروض بالقوة العسكرية والسياسية والدبلوماسية السعودية، مؤكداً أن حالة الهدوء النسبي الراهنة هي نتاج لسياسة ضبط النفس التي ينتهجها المجلس.
وحذر من أن تمادي الطرف الآخر سيقود إلى نتائج لا تُحمد عقباها، مؤكدا أن “على القوى التي اختارت التصعيد والمواجهة سيتم التعاطي معها بنفس الطرق والأساليب”.
