وجّه الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب رسالة حقوقية ونقابية إلى بعثة مكتب الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وضع فيها الصورة الكاملة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية المتدهورة، وما يرافقها من تضييق على الحقوق والحريات النقابية في المحافظات الجنوبية.
وحذّر الاتحاد من وصول الأوضاع الاقتصادية إلى مستويات فائقة الخطورة جراء الهبوط المتواصل للعملة، وتصاعد أسعار السلع والخدمات، وانكماش القدرة الشرائية لتأكل قيمة الأجور والرواتب، مؤكداً أن غياب السياسات الاقتصادية والنقدية الفعالة وضياع معايير الكفاءة وشيوع الفساد وإغفال آليات الرقابة أدت جميعها إلى شلل أدوار المؤسسات وتراجع أداء الخدمات العامة كالمياه والصحة والتعليم وفي مقدمتها الكهرباء.
وبيّن الخطاب صعوبة الظروف التي يكابدها الموظفون والمتقاعدون نتيجة تأخر المستحقات وعدم الاستقرار الوظيفي لاتساع رقعة الفقر وتفشي الأمراض، مطالباً الهيئات الدولية بالضغط على سلطات الوصاية السعودية لفرض سياسات مالية وشفافية نقدية تحمي القدرة الشرائية وتضمن انتظام صرف الرواتب وتحسينها بعيداً عن الاستخدام السياسي.
واستنكر البيان الحظر والتضييق الممارسين ضد العمل النقابي، مسلطاً الضوء على واقعة إيقاف إجراءات تسجيل اللجنة النقابية للنقابة العامة للنقل والمواصلات بالعاصمة عدن من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتوجيهات من السلطة المحلية، معتبراً الإجراء مساساً غير قانوني بأسس الحرية النقابية والمواثيق الدولية.
وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحقيق في واقعة إيقاف تسجيل لجنة نقابة النقل، وإجراء تقييم مستقل للأوضاع الاقتصادية والعمالية، مشدداً على ضرورة حماية استقلالية العمل النقابي والوصول لإصلاح مؤسسي يقوم على الكفاءة وسيادة القانون وصون الحقوق الأساسية للمواطنين.
