أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بيانًا شديد اللهجة أدان فيه حادثة الاقتحام السافر والعدوان الذي طال مقره الرئيسي ومقر النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن، وما تخلله من الاعتداء على مكتب رئيس الاتحاد وكسر أبوابه.
واعتبر في بيان أن الواقعة جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م، موضحًا مخالفتها الصريحة للمادة (39) التي تحظر تفتيش أو الاستيلاء على المقرات النقابية إلا بحكم قضائي بات، والمادة (40) التي تكفل استقلالية العمل النقابي ومنع فرض الوصاية عليه، إضافة إلى المادة (43) التي تحمي القيادات العمالية من الملاحقة والتضييق.
وحمّل الاتحاد المسؤولية الجنائية والسياسية والمالية الكاملة عن هذه الأحداث وتداعياتها لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، ومحافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، مؤكدًا أن هذه المحاولات الممنهجة تهدف لتركيع الصوت النقابي وتمرير أجندات تتعارض مع تطلعات الشارع الجنوبي.
وأعلن حالة الاستنفار والجاهزية العمالية الكاملة، داعيًا القواعد النقابية والشبابية للتلاحم والاستعداد لممارسة كافة أشكال التصعيد السلمي والدستوري، والملاحقة القضائية لكل المتورطين والمحرضين على هذا الاعتداء.
