عدن (العرب تايم) خاص
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين.
وتداول أعضاء المجلس النقاش حول الإجراءات الحكومية المتواصلة بالتعاون مع البنك المركزي اليمني لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفي، والأدوار التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة للرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات، وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكد مجلس الوزراء عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني من خلال استهداف موانئ تصدير النفط الخام ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة بالتوازي مع استمرار انقلابها المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية، مشدداً على أن هذه الحرب الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع الأشقاء وشركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وقدّم دولة رئيس الوزراء وفي مستهل الاجتماع إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول الأوضاع العامة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين، محملاً الوزارات والجهات المختصة مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون أو تأخير.
ووجّه رئيس الوزراء السلطات المحلية بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية، داعياً كافة الأجهزة المختصة إلى التنسيق والعمل المشترك لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.
وعبّر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
كما أطلع أعضاء المجلس على نتائج مباحثاته الأخيرة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، والقائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية، والتي ركزت على سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الاقتصادية والإنمائية، والدفع نحو توسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية بما يخدم جهود التعافي الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء وزارة الخارجية بإعداد ضوابط بشأن المشاركات الخارجية وسفر الوفود ومستوى التمثيل في الفعاليات المختلفة، ورفع تقرير متكامل بذلك إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف، مشيراً إلى استجابة المواطنين والتجار للتفاعل مع فرق الرقابة عبر الخط الساخن، والتعاون في رصد المخالفات وإحالة المتلاعبين إلى النيابة المختصة.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة الصناعة والتجارة وفرقها الرقابية والميدانية على المستوى المركزي والمحلي في ضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، مؤكداً ضرورة استمرار وتوسيع هذه الجهود بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، باعتبار ذلك من أولويات الحكومة لما له من ارتباط مباشر بمعيشة المواطنين.
وشدد مجلس الوزراء على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها حفاظاً على السيادة النقدية وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية.
وجدد المجلس تأكيد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما شدد على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة عليها، وكلف وزير النفط والمعادن باستكمال الإجراءات اللازمة والمطلوبة للتنفيذ.
وأقر مجلس الوزراء تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية كمرحلة أولى في توطين الصناعة الدوائية، حيث يتضمن القرار منح مزايا تشجيعية وتسهيلات لإقامة مصانع أدوية وطنية لتغطية الاستهلاك المحلي من الدواء والتخفيف من فاتورة الاستيراد.
وأجرى مجلس الوزراء تقييماً للواقع الخدمي في عدن والمحافظات المحررة بناءً على إحاطات الوزراء المختصين، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى، وستواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الخدمات الأساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم من خلال مراجعة الخطط وتحديد الأولويات وتكامل الجهود بين المؤسسات.
وفي الشأن الخارجي، أدان مجلس الوزراء بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، واصفاً ذلك بالتصعيد الخطير والاستفزازي المرفوض، مجدداً موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفضه لجرائم الحرب والإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
كما رحّب المجلس بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي ترأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا، معتبراً إياها إطاراً قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام الدائم، منوهاً بإعلانات عدد من الدول حول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة تعزز الشرعية الدولية وتقوي مسار السلام الشامل والعادل.
