العاصمة عدن/ خاص
أصدرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي اليوم بياناً حقوقياً وقانونياً وسياسياً شديد اللهجة، أدانت واستنكرت فيه بأشد العبارات إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية على قصف مطار عدن الدولي بالصواريخ البالستية للمرة الثالثة خلال أقل من شهر.
وأعلنت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي إدانتها واستنكارها الشديدين وبأعلى عبارات السخط والتنديد، الجريمة النكراء والهمجية التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية باستهدافها السافل والمباشر لمطار عدن الدولي بصواريخ بالستية، في عدوان آثم يمثل حلقة جديدة في سلسلة جرائمها المستمرة ضد الشعب الجنوبي وبنيته التحتية المدنية.
وقالت إن هذا العمل الإجرامي المتكرر للمرة الثالثة خلال أقل من شهر يعكس العزيمة الإجرامية لهذه المليشيات ومدى استهتارها الفاضح بأرواح المدنيين الأبرياء وانتهاكها السافر لكل القيم الإنسانية والأخلاقية،
مؤكدةً أن هذا الاعتداء السافل لا يمثل فقط استهدافاً لمنشأة مدنية حيوية تقدم خدماتها الإنسانية لملايين المواطنين والمرضى والمسافرين، بل يشكل جريمة حرب كاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، سيما وأن مطار عدن الدولي يعد منشأة مدنية محضة تقع في قلب منطقة مكتظة بالسكان المدنيين ولا تشكل بأي حال من الأحوال هدفاً عسكرياً مشروعاً.
واضافت أن استخدام الصواريخ البالستية العشوائية المدمرة في قصف الأحياء الآهلة بالسكان والمرافق المدنية يعكس السلوك الإرهابي المتأصل لهذه المليشيات، ويُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العرفي التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية حظراً قاطعاً ومطلقاً، فضلاً عن مخالفتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت أن التكييف القانوني لهذا الفعل الإجرامي يضع مرتكبيه ومن يقف خلفهم أمام المساءلة الجنائية الدولية الفردية، لكونه يندرج تحت طائلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية استناداً إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظراً لما يمثله من تعمد إلحاق أضرار بالغة ومدمرة بالمدنيين والأعيان المدنية واستخفاف أرواح البشر دون أي ضرورة عسكرية تبرر هذا السلوك الإجرامي المتهور.
من هذا المنطلق، وجهت لجنة الحقوق والحريات دعوة عاجلة وصارمة إلى كافة المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ومجلس الأمن والأمم المتحدة، لإدانة هذه الأفعال الإجرامية البشعة بشكل صريح وواضح، واتخاذ إجراءات عملية وحازمة حيالها، ترقى إلى مستوى الجريمة، والعمل الجاد على تصنيف هذه المليشيات جماعة إرهابية دولية، وملاحقة قياداتها المجرمة أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم أفلاتهم من العقاب العادل.
صادر عن لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين
ـ عدن ـ الخميس الموافق 28/10/226
