عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت، صباح اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الأول لشهر يونيو، برئاسة الأستاذ علي أحمد الجفري، القائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، الذي كرس لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية في المحافظة، أكد الجفري أن الأوضاع الخدمية والمعيشية تشهد تراجعاً ملحوظاً، في ظل عجز تام للسلطة المحلية وتهربها من الاضطلاع بمسؤولياتها ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطنون، وفي مقدمتها تدهور الخدمات الأساسية وتفاقم الأعباء الاقتصادية.
وعبر الجفري عن استغرابه من انشغال السلطة المحلية بعقد لقاءات وتأسيس مكونات ومجالس سياسية لا تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات والتشرذم المجتمعي، مشيرا إلى أن السلطة، تاركة المحافظة تغرق في فساد مالي وتدهور خدمي ملحوظ، دون أن تكلف نفسها عناء توضيح مسببات هذه الأزمات للمواطنين، محذراً من أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان المجتمعي وبالتالي تفاقم معاناة المواطنين.
كما استعرض الجفري نتائج اللقاءات التي عُقدت مع المراكز المحلية للمجلس في مختلف المديريات، وما تمخضت عنه من توصيات تهدف إلى تعزيز الأداء التنظيمي وتفعيل دور المراكز المحلية خلال المرحلة المقبلة.
وعبّرت الهيئة التنفيذية عن رفضها القاطع للتطاول الذي صدر من مندوب الجمهورية اليمنية بحق فخامة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، ووصفت هذا التصرف بالتصعيد الخطير الذي يغلق أبواب التفاهم، متهمة حكومة الوصاية بالعمل على توسيع الفجوة مع الشعب الجنوبي من خلال ممارسات متعمدة تستهدف رمز ثورته وقائده السياسي والعسكري، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على هذا السلوك.
وقدمت الإدارة السياسية بالهيئة إحاطة حول مجمل الأوضاع في حضرموت، مشيرة إلى استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية، ومحذرة من تداعيات تراجع مستوى الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار الوقود والسلع، وما ينعكس عنه من أعباء متزايدة على حياة المواطنين.
كما نبهت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الاستقرار الأمني، في ظل المؤشرات التي تتحدث عن محاولات لإعادة تنشيط الأعمال الإرهابية وجرائم الاغتيال.
وعلى الصعيد التعليمي، أشارت الهيئة إلى أن وضع المعلم بالمحافظة يحتاج إلى ضرورة قصوى للتدخل لمعالجة اوضاعه، معبرة عن تضامنها مع طلاب وطالبات الشهادة الثانوية في المحافظة، بسبب الإرباك الذي سببته لهم إسئلة الامتحانات من خارج المقرر وأسلوب إعدادها البعيد عما اعتادوا وتدربوا عليه، محملة السلطة المحلية ومكتبي وزارة التربية بالساحل والوادي المسؤولية الكاملة عن هذا الخلل الذي سيؤثر على درجات الطلاب وسيحرمهم من المنافسة على المنح الدراسية أو الالتحاق بالتخصصات التي تتطلب درجات عالية.
مطالبة السلطة المحلية بالعمل الجاد على تصحيح هذه الأخطاء، ومؤكدة أن إعداد وطباعة الأسئلة خارج المحافظة، يناقض تصريحاتها الرافضة، أمام الكاميرات، للمركزية وادعاتها أنها مع إستقلالية إدارة الشأن الحضرمي
