نظمت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، اليوم الأربعاء، ندوة سياسية بعنوان: “المجالس التنسيقية وأثرها على قضية شعب الجنوب العربي”، برعاية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي.
وفي مستهل الندوة، رحّب القائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة، عبدالملك محسن التميمي، بالحاضرين، مؤكدًا أهمية تنظيم مثل هذه الندوات في تعزيز الوعي السياسي والوطني، وترسيخ الاصطفاف خلف قضية شعب الجنوب العربي، ومواكبة المتغيرات السياسية التي تشهدها الساحة.
واستعرض التميمي في كلمته مفهوم المجالس التنسيقية، وأبرز أبعادها السياسية والتنظيمية، وانعكاساتها على مسار القضية الجنوبية، مشددًا على أهمية رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع تجاه التحديات التي تواجه المشروع الوطني الجنوبي.
من جانبه، أكد مدير الإدارة السياسية بالهيئة التنفيذية المساعدة، محمد أنور التميمي، أن الندوة تمثل محطة مهمة لتعزيز العمل السياسي وتوحيد الرؤى والمواقف الوطنية، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن برنامج التصعيد الشعبي السلمي، وتهدف إلى تعزيز الحوار البنّاء، وتبادل الآراء، وترسيخ قيم التعاون والتفاهم بما يخدم قضية شعب الجنوب العربي.
وفي المحور الأول، قدّم مستشار رئيس الجمعية الوطنية، يسر العامري، ورقة سياسية تناول فيها نشأة ما يُسمى بالمجالس التنسيقية، موضحًا أنها ظهرت في ظروف استثنائية شهدها الجنوب، في ظل محاولات بعض القوى الإقليمية الدفع بتشكيلات تسعى إلى توحيد خطابات ومكونات متعددة بما يخدم أجندات محددة، متسائلًا عن مدى تأثير تلك المجالس على القضية الجنوبية، وما إذا كانت تمثل عامل دعم أم أداة لتشتيت الجهود الوطنية.
وتطرق العامري إلى مفهوم المجالس التنسيقية، موضحًا أنها أطر سياسية أو اجتماعية أو قبلية تُنشأ لتحقيق أهداف محددة، وقد تستخدم لتوجيه مواقف مكونات مختلفة بما يخدم الجهات الداعمة لها، الأمر الذي يستدعي قراءة سياسية واعية لطبيعة أدوارها وتأثيراتها.
وفي المحور الثاني، استعرض عضو المجلس الاستشاري، أحمد الحامد، أبرز التحديات التي واجهها المجلس الانتقالي الجنوبي العربي نتيجة ظهور هذه المجالس، وتأثيرها على مسار القضية الجنوبية، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل المؤسسي، وتوحيد الجهود الوطنية، والحفاظ على وحدة الموقف الجنوبي في مواجهة مختلف التحديات.
وشهدت الندوة نقاشات ومداخلات مستفيضة من قبل المشاركين، أكدوا خلالها رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض كيانات موازية للمؤسسات الجنوبية، كما طالبوا بإخراج ما يُسمى بقوات الطوارئ اليمنية من حضرموت، وأعلنوا رفضهم لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2026 بشأن فرض الرسوم الجمركية، باعتباره يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، إلى جانب رفضهم لخارطة الطريق المتفق عليها في مسقط.
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات التي شددت على أهمية مواصلة تنظيم الندوات والفعاليات السياسية والفكرية، لما لها من دور في رفع مستوى الوعي الوطني، وتعزيز التلاحم الجنوبي، وتوحيد الرؤى والمواقف بما يخدم قضية شعب الجنوب العربي وأهدافه الوطنية.
