عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، صباح اليوم، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور خالد بامدهف، القائم بأعمال نائب الأمين العام.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور بامدهف أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل المؤسسي، بما يسهم في مواكبة المتغيرات السياسية والميدانية، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود لدعم توجهات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، وتنفيذ البرامج والمهام الموكلة للأمانة العامة بما يخدم تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة.
وأشار بامدهف إلى أن الحراك الشعبي والتصعيد الثوري الذي تشهده محافظات الجنوب العربي يجسد الإرادة الشعبية الرافضة لكافة أشكال الوصاية والاحتلال وأي محاولات للانتقاص من حقوق شعب الجنوب أو الالتفاف على قضيته الوطنية، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل بروح المسؤولية الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف هيئات المجلس.
وناقش الاجتماع إحاطة حول برنامج النشاط التصعيدي في محافظات الجنوب العربي خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2026م، مستعرضًا مستوى تنفيذ الفعاليات والأنشطة الجماهيرية، وما حققته من تفاعل واسع يعكس تمسك أبناء الجنوب بحقوقهم الوطنية ومطالبهم المشروعة.
كما وقف الاجتماع أمام تقرير المشهد السياسي المحلي والإقليمي والدولي المرتبط بقضية شعب الجنوب للنصف الثاني من شهر يوليو، الجاري واستعراض أبرز المستجدات والتطورات وانعكاساتها على مسار القضية الجنوبية .
وأشادت الأمانة العامة بالقرارات التنظيمية التي أصدرها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المؤسسي وتطوير أداء هيئات المجلس بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز وحدة الصف الجنوبي.
وأدان الاجتماع، بأشد العبارات، جريمة اقتحام مقر اتحاد نقابات عمال الجنوب، معتبرًا إياها عملاً إجراميًا وإرهابًا يستهدف مؤسسات الجنوب ورموزه الوطنية، وانتهاكًا صارخًا للقانون، داعيًا إلى سرعة ضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة، وعدم السماح بتكرار مثل هذه الاعتداءات.
وأثنت الأمانة العامة على سير برنامج التصعيد الثوري الشعبي في مختلف مدن ومحافظات الجنوب العربي، مؤكدة أن الالتفاف الشعبي الواسع حول فعاليات التصعيد يعكس وعي أبناء الجنوب وإصرارهم على الدفاع عن حقوقهم الوطنية، ومشددة على مواصلة برنامج التصعيد حتى تحقيق أهدافه المنشودة.
كما تطرقت الأمانة لمناقشة، عددًا من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، واتخذت بشأنها جملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز أداء الأمانة العامة والارتقاء بمستوى تنفيذ مهامها خلال المرحلة المقبلة.
