دعا نادي الزمالك المصري أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة تعديل نسبة النادي في رأس مال شركة الكرة لتصبح أقل 51%.
ويرغب مجلس إدارة النادي في تعديل النسبة لتصبح حصة النادي في شركة الكرة أقل 51% وبما لا يقل 40% والحصة الباقية للمستثمرين.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة الدعوة لعقد الجمعية العمومية موضحا أسبابه.
وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:
“قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، دعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2026.
وسيتم خلال الجمعية العمومية مناقشة عدد من الموضوعات، وأهمها ما يتعلق بتعديل نسبة النادي في رأسمال شركة الزمالك لكرة القدم (ش.م.م) لتكون أقل من 51%، وبما لا يقل عن 40%، ويكون لباقي المساهمين من الأعضاء والمستثمرين (المصريين والأجانب) باقي نسبة حصص رأسمال الشركة، وفق نص المادة 71 من قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وذلك وفق المحددات التالية:
– أن يكون التقييم المالي للشركة عن طريق شركة معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.
– أن تظل كافة حقوق الملكية للعلامات التجارية (كشعار النادي واسمه والسمة التجارية) وكافة حقوق الملكية الفكرية مملوكة حصريًا للنادي، مع الحفاظ التام والكامل على هوية النادي التاريخية كأحد أعرق الأندية المصرية والعربية، وبما لا يخالف أيًا من اللوائح والقوانين ذات الصلة.
– يحتفظ النادي بحق الأولوية في الشراء لكافة حصص الشركاء والمساهمين أولًا، وكذا أحقية ترشيح المساهمين الجدد حال الرغبة في التصرف بالبيع من المستثمرين لحصصهم بالشركة.
– يُحظر على الشركة التصرف بالبيع في أي أصول عقارية نهائيًا، كما لن تشتمل الحقوق المحالة للشركة على أي من أصول النادي العقارية.
– يُحظر دمج النادي أو الفريق بأحد الكيانات أو الفرق الأخرى إلا بعد موافقة صريحة من مجلس إدارة النادي.
ويكون النصاب القانوني للاجتماع صحيحًا بحضور 10000 (عشرة آلاف) عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وتبدأ عملية التسجيل والتوقيع في الكشوف بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور، ويكون التوقيع في كشوف الاجتماع بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي”.
ولم يعلن الزمالك حتى الآن الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تأسيس شركة الكرة بعد الخلاف حول بعض البنود أبرزها نسبة المستثمرين في إدارة الشركة مقابل نسبة مجلس إدارة النادي المنتخب من الجمعية العمومية.
